الحركة المدنية تصدر بيانا بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات: "كاميرات داخل اللجان"
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا طرحت خلاله حزمة من الضوابط والمعايير لتفعيلها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل 2024.
وجاء في نص البيان: "مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل 2024، وحرصا على أن تتوفر لتلك الانتخابات شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر ولضمان التداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.
نطرح تلك الحزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية تمهيدا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة؛ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين ينبغي توفير بيئة ملائمة بضمانات جادة أبرزها:
١- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة استخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.
٢- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على استغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.
٣- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
٤- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.
٥- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.
٦- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
٧- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
٨- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
٩- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
١٠- أن يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.
١١-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.
١٢- استقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وأليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع على التماس مع العملية الانتخابية.
١٣- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم *وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.
١٤- النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.
١٥- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتي اعلان نتائجها النهائية.
