الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

أساتذة جامعات: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات الدولة خطوة تأخرت كثيرا

كشكول

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع اللجان بالمجلس الأعلى للجامعات، ربط  قواعد الترقيات الجديدة، بالأبحاث العلمية التى تحتاجها الدولة مع إتاحة المجال للابتكار من جانب أعضاء هيئة التدريس.

وزير التعليم العالي، شدد على أهمية الأبحاث العلمية، وضرورة مساعدة الدولة في مواجهة تحدياتها بمشاركة المجتمع الأكاديمي، وهو ما ثمن عدد من أساتذة الجامعات، وأنها خطوة تأخرت كثيرا ولابد من وجود هيئة تدريس لديهم القدرة على التغيير، مع طرح خطة بحثية قومية تقوم بها أكاديمية البحث العلمي وتضعها أمام الباحثين وفقا لأولوياته.

وفند جامعيون، مفهوم الترقية العلمية، بأنه استحقاق يناله الباحث من أجل أن يصبح أستاذا مساعدا أو أستاذا، مع التأكيد أن العلم هو السبيل الأساسى لخروج المجتمع من مشكلاته المزمنة والتى تضرب بقوة كعائق لتفعيل برامج التنمية، والإشارة إلى ترابط الأبحاث العلمية المتخصصة بالدرجات العلمية فى مجابهة مشكلات المجتمع.

ورأى أساتذة الجامعات، أنه حتى تقوم لجان القطاع بدورها المنتظر يجب تدعيمها بخبرات الأساتذة المبدعين في تخصصاتهم الفرعية باعتبارها ممثلة للتخصصات العلمية العامة المختلفة كقطاع العلوم، الآداب، الطب، الزراعة، التربية وغيرها والتي يحتوي كل منها علي تخصصات دقيقة داخلية، مع أهمية دور لجان القطاع في تحديث محتوي المناهج وخطط المشاريع والدراسات البحثية بالجامعات وربطها باحتياجات الدولة.

 

 البحث العلمي والجهات التنفيذية

في البداية، يرى الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ العمران ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة المنوفية ، أنه حتى يتم الاستفادة من الأبحاث العلمية التي تحتاجها الدولة وضرورة ربطها بقواعد الترقيات، لابد من اطلاع لجان الترقيات للأساتذة والأساتذة المساعدين بتعديل قواعد الترقية بتوجيه البحوث في اتجاه الموضوعات التي تحتاجها الدولة، واتجاه مجالس الأقسام والكليات عند وضع خطتها البحثية إلى نفس الاتجاه بتحديد الموضوعات التي تحتاجها الدولة والتي يجب أن تتناولها المشاريع البحثية، ودرجتي الماجستير والدكتوراه، وبحوث الترقية لدرجتى أستاذ وأستاذ مساعد.

ويشير أستاذ نظم المعلومات الجغرافية، إلى أن المنتج البحثي يجب أن يكون في متناول الجهات التنفيذية بالدولة ويودع في بنك المعرفة ويسجل على بوابات البحوث على الشبكة العالمية للمعلومات ليمكن الرجوع إليها عن طريق محركات البحث.

وطرح الدكتور عماد عبد السلام خبير إدارة الأزمات وعضو هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، فكرة الربط بين اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأكاديمية البحث العلمي لتوضيح إلى أي مدى جاءت نتائج تلك البحوث العلمية بحلول واقعية لأولويات المشكلات التي تعاني منها الدوله من منظور علمي.

 

 ترحيب جامعي

ورحب عدد من أساتذة الجامعات، بما وجه إليه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكيد أنها خطوة سيكون لها الأثر الأكبر في مشاركة الدولة في مواجهة المشكلات والتحديات خاصة في المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة، بجميع المجالات لما يمكله المجتمع الجامعي من أساتذة متخصيين لديهم من العقول على إفادة الدولة.

 

حاجة الدولة للأبحاث العلمية

وقال الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس، بجامعة حلوان، إن الدولة مثلما تحتاج لتطبيق أبحاث، لإنها بحاجة إلى وبشدة لهيئة تدريس لديهم القدرة في التدريس وتوجيه وإرشاد الطلاب، مع ضرورة ربط الترقيات بموضوعات بحثية تطبيقا لخطة الدولة واحتياجاتها.

وتساءل كامل قائلا:هل تم إرسال خطاب رسمي للجامعات بموضوعات توضح المطلوب تنفيذة بشكل سنوي وامور تشجيعية وموازنات وتسهيلات: مع اقتراحه بأن قبل وضع القيود والروابط لابد من توفير كافة العوامل المساعدة على تنفيذه، مبينا أن التوصيف الوظيفي لعضو هيئة تدريس هو مدرس وباحث في مهمتين، وربط الترقيات بالجانب البحثي فقط وإهمال القدرة التدريسية، معتقدا أنه يتطلب إعادة نظر، حسب قوله.

 

 دور الصناعة وزارة التعليم العالي

اقترح جامعيون، ضرورة التواصل بين وزارة التعليم العالي والصناعة، لتحقيق الاستفادة للدولة من ناحية الأبحاث العلمية، وتوفير الأفضل لسوق العمل، وعن هذا الاقتراح يقول الدكتور وائل بهجت، أستاذ الطب البيطري، بجامعة الإسكندرية، إن دور لجان القطاع، يمثل أهمية كبيرة، في تحديث محتوي المناهج وخطط المشاريع والدراسات البحثية بالجامعات وربطها باحتياجات الدولة، وحتى يتم ذلك لابد الاهتمام بسوق العمل والذي تقع علي القائمين عليه المسؤلية في تحديد احتياجاته سواء علي مستوي الخريجين من حيث التخصص والكفاءات المطلوبة أو من حيث التكنولوجيا والخبرات المطلوب تنميتها وأن يكون هناك قنوات اتصال دائمة بينه وبين وزاراتي الصناعة والتعليم العالي لتحقيق ذلك ومتابعته، مع عمل دراسات استقصائية بكل محافظة حول المشاكل التي تواجهها أو الجوانب المطلوب تنميتها وبعد ظهور نتائج هذه الدراسات يتم وضع خطة بحثية لكل تخصص لحل هذة المشاكل.

أكد بهجت، ضرورة إدارج هذه الخطط كمتطلب لترقيات أعضاء هيئة التدريس والبحوث وذلك عن طريق معاهد وكليات الجامعة ومركز البحوث بكل محافظة بحيث تكون في صورة خطط ثابتة قصيرة وطويلة الأجل تقوم علي رعايتها والتأكد من نجاحها الجهات المعنية الرسمية وأولها الجامعات.