الحكم فى دعوى رابطة التعليم المفتوح ضد التعليم العالى لوقف قرار إلغائه.. ٢١ أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار متولى الشرانى، الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح للحكم ٢١ أكتوبر القادم، والتى اختصمت فيها، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بصفتيهما، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم، المكفول بالقانون والدستور.

وقال عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن ما يميز هذه الجلسة اليوم أن وعى الطلاب بأهمية القضية قد زاد نتيجة الحملة التثقيفية التى قامت بها الرابطة خلال الفترة الماضية، لتوعية الطلاب بأهمية القضية وحقهم فى التعليم الذى كفله لهم الدستور والقانون دون تمييز من خلال صفحة الرابطة على "فيس بوك وتويتر وواتس آب وتليجرام".

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أنه كان من أبرز نتائج هذه الحملة، الحضور المكثف لطلاب التعليم المفتوح من جامعات القاهرة وعين شمس ودمنهور والزقازيق، حتى إن قاعة المحكمة امتلأت عن آخرها ووقف الطلاب على جانبى القاعة، الأمر الذى لفت نظر هيئة المحكمة الموقرة لهذا المشهد الذى عكس صورة إيجابية لطلاب التعليم المفتوح وإيمانهم وثقتهم فى عدالة القضاء.

وأضاف حسن، أن هذه الصورة الإيجابية، جعلت هيئة المحكمة، تبدأ الجلسة بنظر دعوى الرابطة، وتستمع باهتمام إلى محاميها، الذى طالب فى نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم فى أقرب جلسة حفاظا على مصير الطلاب، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.

وأكد على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح، أنه قام بتقديم محضر يثبت أن المناهج التى يتم تدريسها لطلاب التعليم الإلكترونى المدمج قديمة ولم يتم تغييرها.

وأضاف أيوب، فى حالة الحكم لصالح الطلاب ستعود الشهادة أكاديمية، ولن تكون مهنية مثلما قرر المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ثقته فى عدالة القضاء.

وأوضح المستشار القانونى للرابطة، الجهد الذى قام به مسؤولو الرابطة على مدار الشهور الماضية منذ تداول القضية فى الجلسات منذ ديسمبر الماضى حتى حجزها للحكم فى ٢١ أكتوبر القادم.

وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى لإعطاء الفرصة لرؤساء الجامعات للرد على ما قدم من مستندات ودفاع، إلا أن أغلب الجامعات لم ترد، فقررت المحكمة تغريم الجامعات 400 جنيه وتأجيلها لجلسة ٢٩ أغسطس الجاري.