الجيوشي يعلن إنجازات السيسي في دعم قطاع التعليم الفني خلال 3 سنوات

إنفاق 8 مليار جنيه علي تطوير وتدريب الطلاب والمعلمين وتأهيل البنية الأساسية بالمدارس 

التعاقد مع 2000 مصنع لتدريب الطلاب وزيادة المكافآت إلي 400 جنيه شهريًا

أعلن قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد الجيوشي المكاسب التي تحققت في عهد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 2014 وحتي عام 2017.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن أبرز مكتسابت التعليم كان وضع مادة منفصلة تتحدث عن التعليم الفني وهي المادة 20 بالدستور المصري لسنة ٢٠١٤، وهو ما يعد المرة الأولي في تاريخ مصر التي يتم بها التحدث عن التعليم الفني بشكل منفصل عن مواد التعليم فيه، وهو مكسب يعكس مدي اهتمام الدولة الحقيقي بهذا النوع من التعليم والتدريب المهني الذي يعتبر قاطرة التنمية الإنتاجية في كل المجالات.

وأضاف أن المكسب الثاني تمثل في إنشاء أول وزارة مستقلة للتعليم الفني، ثم تضمين خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) بابا مهما عن التعليم الفني والتدريب ضمن المحور السابع عن التعليم، وهو ما عملت عليه الوزارة بكل عزيمة وإصرار ومازالت لتحويله إلي خطة تنفيذية حقيقية وواقعية للنهوض بتلك المنظومة المعقدة، بالإضافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠، والمتمثلة في تحقيق منظومة تعليم فني وفق معايير الجودة العالمية، وإتاحة فرص التعليم الفني وفق معايير عادلة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب والبنات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أن ثالث المكتسبات تمثل في تحقيق التنافسية فى المخرجات سواء الخريجين أو المؤهلات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أن تلك المكتسبات الثلاثة تحولت خلال السنوات الثلاثة الماضية إلي إجراءات علي أرض الواقع لم تكن لتتحقق لولا الدعم غير المحدود من الدولة ومن السيد الرئيس لهذة المنظومة خلال الفترة الرئاسية الأولي والتى تتضمن 7 انجازات.

أولهما تطبيق وتعميم منظومة المناهج المرتبطة بسوق العمل التي تحقق معايير الجودة العالمية وتنتقل بالتعليم الفني لأن يكون ملبيا لاحتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين للحصول علي تراخيص مزاولة المهن المختلفة، وهي المناهج التي طبقت عام (٢٠١٦-٢٠١٧) في ثلاث مدارس اللوجستيات في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وفِي (٢٠١٧-٢٠١٨) في ثلاث مدارس الطاقة الجديدة والمتجددة في أسوان والبحر الأحمر، وفِي مناهج المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية بالضبعة التي بدأت الدراسة العام الحالي (٢٠١٧-٢٠١٨)، ويبدأ تطبيقها في سبتمبر ٢٠١٨ في مائة مدرسة نظام خمس سنوات، وفِي سبتمبر ٢٠١٩ في ألفي مدرسة نظام ثلاث سنوات.

أما ثاني الإنجازات فكانت التوسع كما وكيفا في برامج التعليم الفني المزدوج (مبارك - كول) عن طريق التعاقد مع ٢٠٠٠ شركة ومصنع ومضاعفة أعداد الطلاب حيث بلغت خلال السنوات الثلاث من (٢٠١٤-٢٠١٧) خمسون ألف طالب وطالب،ة وهو ضعف العدد الذي تحقق في الفترات المماثلة منذ بدء المشروع عام ١٩٩٥ وحتي عام ٢٠١٤، كما زادت المكافئة من ٢٠٠ جنيه شهريا إلي ٤٠٠ جنيه شهريا بإجمالي ٢٠ مليون جنيه شهريا، ونستهدف الوصول إلي ٥٠%من الطلاب (مليون طالب) تعليم مزدوج بحلول عام ٢٠٣٠.

وأشار أن ثالث الإنجازات يتمثل في إنشاء 117 مدرسة فنية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية 68 مدرسة و٤٩ تحت الإنشاء بإجمالي ٢٢٧٥ فصل وهي أرقام تبلغ ضعف ما تحقق في الفترات المماثلة السابقة فضلا عن استكمال منظومة المجمعات التكنولوجية المتكاملة بافتتاح مجمع أسيوط التكنولوجي وفق النموذج الألماني عام ٢٠١٧ بتكلفة قدرها ٢٠ مليون يورو من صندوق مبادلة الديون، وذلك لإعداد خريجين من التعليم الفني وفق المعايير الأوروبية لمناهج التعليم الفني، بالإضافة لمجمع الأميرية ومجمع ديمو بالفيوم.

إضافة إلي التوسع في مشروع رأس المال الدائم والتحول للمدارس الفنية المنتجة بنسبة 60 %نستهدف زيادتها الي 75% العام الحالي من عدد المدارس، وتحقيق إيرادات بلغت ٦٣٤ مليون جنيه في الفترة من (٢٠١٤-٢٠١٧)، وهي إيرادات بلغت ضعف ما تحقق في السنوات الثلاث السابقة لها.

وأوضح أن الإنجاز الخامس يتعلق بربط خريطة التعليم الفني (مدارس وتخصصات) بالخريطة الاستثمارية للدولة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص بزيادة عدد مدارس التعليم الفني داخل مصنع ومزرعة إلي ٥٠ مدرسة (٨ آلاف طالب) خلال الفترة من (٢٠١٤- ٢٠١٧) بهدف الوصول إلي ٥٠٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٢٢.

واشتمل الإنجاز السادس علي التوسع في إكساب طلاب التعليم الفني مهارات القرن ٢١ من خلال برامج التدريب علي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والإرشاد والتوجيه الوظيفي (٦٠ ألف طالب في الفترة من ٢٠١٤-٢٠١٧، وتعميمها بدء من سبتمبر ٢٠١٨، علي ١٠٠% من الطلاب (٧٠٠ ألف طالب ).

وأضاف أن الإنجاز السابع والأخير يتمثل في إنفاق الدولة علي تطوير منظومة التعليم الفني خلال السنوات الثلاث من ٢٠١٤-٢٠١٧، ما قيمته ٨ مليار جنيه مناصفة بين ميزانية الدولة ودعم الشركاء وخاصة الجانب الألماني والإيطالي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، وهو ضعف ما أنفق في الفترة المماثلة السابقة.