"كشكول" ينشر التفاصيل الكاملة حول سرقة قرنية عين متوفي بالقصر العينى
انتشرت في الساعات الماضية، واقعة تفيد باتهام أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك.
وقال أحمد التواب شقيق المتوفى محمد التواب، إن شقيقه توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، إنه أثناء غسل شقيقه فوجئ بإحدى عينيه تسيل منها الدماء وأخرى مجرى بها عملية وعليها خيط، مشيرا إلى أن شقيقه كان محتجز لمدة
أسبوع بالقصر العيني لإجراء عملية قسطرة، والتى كان من مكرر إجراؤها قبل الوفاة بيوم، ولكن فوجئ بشقيقه المتوفى يبلغه بأن الأطباء قرروا إلغاء العملية والاكتفاء بأدوية.
وأشار شقيق المتوفى، إلى أنه فوجئ بوفاة شقيقه وأن تقرير الوفاة يشير إلى أن سبب الوفاة هو هبوط في الدورة الدموية، موضحا أن أحد الأطباء قال له إن شقيقه كان على قيد الحياة أثناء أخذ قرنية عينية حيث لا تصلح بعد جزءا من جسم إنسان دون علم أو موافقة أهله؟"، مؤكدا أنه لن يترك حق شقيقه حتى الوفاة، مطالبا المسؤلين بالتحقيق في الواقعة، متسائلا "كيف للمستشفى أن تأخذ يعرف من المسؤل عن ذلك لأن ما حدث هو "تجارة أعضاء".
وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من المدعو "أحمد عبدالتواب" مفاده اكتشافه سرقة قرنية عين شقيقه المتوفى "محمد عبد التواب" 48 سنة، موظف ومقيم بالخصوص، من داخل مستشفى قصر العيني، والذي توفى أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب، واتهم إدارة المستشفى بسرقة أعضائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد بالبلاغ، وجارٍ التحقيق في الواقعة.
وتحرر المحضر رقم 5505 إدارى مصر القديمة بالاتجار فى الأعضاء بقسم شرطة مصر القديمة، وجارٍ ضبط مرتكبى الواقعة.
وفي صعيد متصل، قال الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، ولكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى، وهذا
الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.
وأضاف خضير، فى تصريحات صحفية، أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التى بها بنك العيون، قائلا "لو مخدناش الجزء السطحى هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مفيش قرنيات،
وفى نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ رهيبة من الدولارات".
وأوضح، أنه تم شرح ذلك الأمر لأهل محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، والذين تقدموا ببلاغ يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض، وتم إعطائهم نسخة من القانون الذى يسمح بالحصول على الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى.
وقال الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس الجامعة السابق، إنه بمناسبة موضوع نزع جزء من قرنية أحد المرضي المتوفين إلي رحمة الله بالقصر العيني وتطاول البعض علي هذا الصرح الطبي الكبير الذي رغم مشاكله وقلة ميزانياته يؤدي دوراً كبيراً في علاج المرضي المصريين بل وغيرهم من المقيمين.
وأضاف نصار، قائلا "نود الإفادة للجميع أن القانون نظم هذا الأمر وأنشأ داخل بعض المستشفيات ومنها القصر العيني وأغلب المستشفيات الجامعية في مصر بنوكاً لهذا الغرض وحدد الحالات التي يمكن ان يحدث فيها ذلك وكيفية حدوثه والموافقات المطلوبة وفق إجراءات صارمة ومنضبطة ويتم الإستعانة بها لإعادة البصر للمرضي الفقراء وتحت أعين الأجهزة الرقابية".
وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق، قائلا "قد ساهم هذا القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ وتعديلاته بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٣ وقرار وزير الصحة رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠٣ في إعادة البصر لعشرات الآلاف من الحالات"، مختتما "علي الذين يخوضون في سمعة القصر العيني بالباطل والبهتان ويرمون أساتذته بالزور أن يتقوا الله".
من جانبه قال الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفّى حديثا دون الرجوع لأهله، وهذا نص صريح لأنها لا تشوه الجسم، ولكن جرى العرف الطبي ومن باب أخلاقيات الطب كان يتم إبلاغ أهل المتوفّى واستئذانهم.
وشدد اباظة، أن مستشفى قصر العيني لم ترتكب مخالفة فيما يتداول بشأن الحصول على الجسم الخارجي لقرنية إحدى المرضى المتوفّين داخلها دون اذن اهله، مؤكدًا أن الإجراء لا يعد انتهاكا لحرية الجثمان ولا مخالفا للقانون،
وجرى العرف أن يتم وضع جسم بلاستك شفاف مكان الجزء الذي يتم انتزاعه.
وأضاف المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مصر تعاني نقص شديد للغاية في قرنية العين، بسبب عدم وجود بنك خاص بها وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا من التبرع بالقرنية الخاصة
بهم، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع.
وأوضح أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، أغلق مؤخرًا نتيجة عدم التبرع، وكان البديل الوحيد هو استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، مع العلم أن تبرع المتوفّى بالقرنية ينقذ اثنين من العمى.
وتابع، أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.
