ننشر التفاصيل الكاملة للقاء معاون الوزير لشئون المعلمين مع "معلمي تمرد"
أكد إبراهيم نشأت منسق عام ائتلاف "تمرد معلمي مصر"، أن أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف وممثلي الائتلاف عن 27 محافظة التقوا دكتور محمد عمر معاون الوزير لشئون المعلمين في وزارة التعليم، تم خلال اللقاء عرض الوثقية العامة لحقوق المعلمين التي تضمنت 60 بند بالإضافة إلى وثائق مختلفة من كل محافظة على حدة، وحضر اللقاء دكتور حسن جاويش مدير الترقي في الأكاديمية المهنية للمعلمين ونادية عبدالله مدير عام التناسيق بديوان الوزارة.
وأكد عمر، خلال اللقاء أن بابه مفتوح لجميع المعلمين
وأن لقائه معاهم ليس قاصرا على أشخاص معينة بل متاح للجميع، وأوضح أن وظيفته تكليف
له ليس فقط لحل مشاكل المعلمين بل أعم وأشمل من ذلك، حيث أن هناك أكثر من 60 بند مطلوب
تنفيذهم لإصلاح أحوال التعليم في مصر وأن الوثيقة المعروضة ماهي إلا النذر اليسير والسهل
من التكليفات المنوط تحقيقها.
وطالب أعضاء الاتئلاف دكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم بتنظيم مؤتمر وطني لشباب المعلمين مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بحيث
يكون لقاء من القلب إلى القلب يلتقي فيها المعلمين مع والدهم الرئيس بما يكون له التأثير
الإيجابي لاهتمام الدولة بالمعلمين.
وأوضح عمر أنه خلال الفترة الماضية قام بزيارات
مفاجئة لعدد من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بتوجيهات من دكتور طارق شوقي
على أرض الواقع وسجل ملاحظاتة التي شاهدها خلال زياراتة، وان الاصلاح يحتاج الى وقت
ولن يتحقق بين يوم وليلة وشدد على ان اختيار المعاونين سوف يخضع لاختبارات وقياسات
عالية الشفاقية تحت اشراف لجان متخصصة وان المقررات المادية المخصصة لهم هي نفس مرتباتهم
دون زيادة لمدة سنة .
وشدد عمر ان مايتم حاليا هو عملية حصر بيانات لمعرفة
مدى تأثير المشاكل التي يتم عرضها من حيث الاعداد ومدى تأثيرها في تعطيل العملية التعليمية
لاحداث التغيير المطلوب واكد دكتور عمر ان قانون التعليم قانون توافقي بحيث يشارك في
اعداده جميع الاطياف وان هناك موقع لمقترحات قانون التعليم الجديد بحيث يستطيع ان يشارك
جميع المعلمين بسهولة ويسر وانه كانت هناك 4 مشروعات لقانون التعليم في اعوام 2009
و2012 و2014 و2016 ولكنها كانت تركز على الباب السابع فقط الخاص بتعديلات الاجور والفانون
الجاري اعداده حاليا يتكون من 12 باب . وشدد دكتور عمر على ان قانون التعليم الجديد
يحقق رؤية مصر 2030 وان دكتور طارق سيعرض قانون التعليم الجديد خلال المؤتمر الوطني
السادس لشباب الذي سيحضره رئيس الجمهورية واهتمام الرئيس شخصيا بنهضة التعليم قي مصر
.
وأوضح عمر، أن هناك 17 قانون يشتركون في قانون التعليم
مثل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والتضامن الاجتماعي وان الهدف هو اعداد قانون
على غرار قانون البناء الموحد . واكد دكتور عمر ان ماحدث في امتحانات الثانوية العامة
هذا العام لن يتكرر مرة اخرى من ندب المعلمات الى محافظات بعيدة وانه تم التقدم بطلب
بالفعل لرفع مكافأة امتحانات الثانوية العامة من خلال دكتور رضا حجازي الى وزير التعليم
دكتور طارق شوقي .
وأكد على أن قيادات الوزارة تتواصل مع الجميع وتتعامل
بمنتهى الجدية مع كل المشاكل التي تصل سواء من خلال موقع الشكاوى الذي يشرف عليه شخصيا
ويرفع تقرير يوميا لمتابعة او من خلال الواتس اب حيث تعددت الى اكثر من 1000 جروب يشارك
فيها دكتور طارق ودكتور عمر وتصل الاف الرسائل يوميا وهذه سابقة تحدث لأول مرة حيث
لم يشهد المعلمين مثل هذا التواصل والاهتمام من قبل .
وأضاف عمر، أن الوزارة على علم تماما باختلاف المرتبات
وضم المدة وتقليل الاغتراب والنقل بين المحافظات وتغيير المسمى الوظيفي وصحف احوال
المعلمين بين الادرات والمديريات التعليمية المختلفة وداخلها ايضا ولذلك فالوزارة اصدرت
تعليماتها الى المديريات المختلفة خلال شهر يتم مراجعة جميع بيانات لجميع المعلمين
من واقع ملفاتهم الموجودة لاصدار صحف احوال الكترونية محدثة ويتم الغاء صحف الاحوال
الورقية لأن الاكاديمية تعتمد في بياناتها على صحف الالكترونية بالأضافة الى اصدار
كتاب دوري موحد تطبقة جميع المديريات في سبتمبر لحل جميع المشاكل سالفة الذكر . فالفكرة
هنا مماثلة لحكومة الالكترونية بحيث يتم تقليل تدخل العنصر البشري ورفع معدلات الرضا
عند المعلم وولي الامر لحصول على الخدمة بسهولة دون تعقيدات ومشاكل .
وشدد دكتور عمر ان مشاكل فقدان اوراق المعلمين الخاصة
بالترقية بالأضافة الى تأخر ترقيات المعلمين واختلاف القرار التنفيذي لمحافظين لاعتماد
الترقية ومايترتب عليه من مشاكل في فروق المرتبات والخبرة يتم العمل عليها حاليا لقضاء
عليها تماما واكد ان وزارة التعليم تحاول تنفيذ كل ماهو في صالح المعلمين بما لايتعارض
مع مصالح الدولة .
وأضاف دكتور عمر، أن تعديل 4 مواد في قانون التعليم
والحصول على موافقة رئيس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان كانت في المقام الاول والأخير
مبادرة انسانية من دكتور طارق لحفاظ على المعلمين ومستقبلهم حيث يعتبرهم جمعيا ابنائه
وكانوا معرضين لفصل ويستفيد من هذه التعديلات اكثر من نصف مليون معلم .
وأكد أنه لو حدثت هذة المشكلة في عهد اي وزير وتعليم
اخر غير دكتور طارق كان من الطبيعي عدم عودة هؤلاء المعلمين لمخالفتهم الشروط تعاقد
ولكن دكتور طارق اخذ في عين الاعتبار روح القانون والبعد الاجتماعي والاقتصادي لاسر
المعلمين وماستلزمة ذلك من جهد وتعب فوق العادة لاقناع جميع المسئولين بالترجاع عن
قرار فسخ التعاقد طبقا لقانون .
وأكد عمر، أنه ستحدث زيادة في مرتبات المعلمين في
اول سبتمبر وذلك من خلال تنمية موارد وادارة اصول وزارة التعليم التي كانت مهدرة وليس
من خلال الموازنة العامة لدولة واوضح دكتور ان منصب معاون الوزير هو عبارة عن عقد اجتماعي
بينه وبين المعلمين يل
