عمر: حريصون على تعديل المواد الخاصة بالمُعلمين في القانون الجديد
عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين اجتماعًا مع عدد من المُعلمين؛ لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية، وذلك حرصًا من الوزارة علي تلقي شكاوي المُعلمين ودراستها والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لهم بما ينعكس إيجابيًا علي حسن سير العملية التعليمية .
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد عمر علي حرص الوزارة
علي دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوي الاجتماعي لهم وتطوير
شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة، مشيرًا إلي إجراء تعديلات خاصة بالباب
السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل 4 مواد في مجلس النواب؛
لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين
علي دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية،
قائلاً: إنه يوجد 17 قانون مرتبط بالتعليم
منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية، ....إلخ) ونهدف إلي إعداد
قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين.
وشدد عمر علي رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية
في اختيار القيادات، فنعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن
مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
وردًا علي أحد شكاوي المعلمين بشأن مخالفة مديرية
القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، فأصدر تكليفًا للإدارة العامة لنظم
وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم
بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
وأشار عمر إلي حرص الوزارة علي إعادة توزيع المعلمين
علي مستوي الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند
المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.
وأوضح عمر أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة
الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام ٢٠١٤ لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات
السابقة.
ولفت عمر إلي انتهاء 486 ألف مُعلم من دخول الترقيات،
وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للسادة المعلمين
ولن يٌضار أحد، لأن هناك 29 ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم
في الترقية.
