أستاذ بجامعة كفر الشيخ: السيسي الوحيد القادر على حل أزمة أساتذة الجامعات

- السيسي هو الوحيد الذي يستطيع مد يد العون لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- الدستور يلزمنا بتدريس مادة القيم بالجامعات وسوف أقوم برفع قضية أو أتقدم ببلاغ للنائب العام في حين عدم تدريسها.

- لا يصح زيادة مرتب عامل حاصل على محو أمية فى بعض الجهات الحكومية في حين تجمد مرتبات أساتذة الجامعات.

هذا ما جاء فى حوار مع الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، المتحدث السابق باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

ما أزمة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية؟

مرتبات أعضاء هيئة التدريس أدنى مرتبات فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار المؤهلات المطلوبة والرسائل والبحث العلمى، وحدث خلال الأيام الماضية من زيادة مرتبات العديد من الجهات بأرقام خرافية مبالغ فيها وفى الوقت نفسه مرتبات أعضاء هيئة التدريس تم تجميدها منذ عام ٢٠١٥، كيف يكون هناك عامل حاصل على محو أمية فى بعض الجهات يزيد مرتبه حوالى ٦٠٠ جنية وأستاذ الجامعة لا يتحصل على ذلك، هذا لا يصلح نهائى.

وظروف البلد ليست حجة لهذا الوضع، لأن الظروف ليس لها علاقة، وإلا الظروف تنطبق على كل فئات المجتمع، لماذا شماعة ظروف البلد تنطبق على أعضاء هيئة التدريس فقط؟.

والمسئول المباشر عن وزارة التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفّار ، بالتالي أعضاء هيئة التدريس تحمله المسئولية عن زيادة المرتبات، ولابد من تصعيد المسئولية، لأن الوزير قال إن وزارة المالية لم توافق على زيادة المرتبات، ووزير المالية ليس المسئول عن الأساتذة بالجامعات، والمسئول عن الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء وهو لا يستطيع اتخاذ هذا القرار.

 

ما حل مشكلة مرتبات أعضاء هيئة التدريس؟

نحن نريد مرتب يستحق جهد الأعمال المبذولة، والمرتب الحالى ليس له علاقة بالمرتبات الوظيفية، فالمرتب الحالي تم العمل بِه عام ١٩٧٢، وكانت المرتبات وقتها أرقام خرافية تمكن للأستاذ الجامعى من شراء سيارة فى التيرم الواحد، وكانت مكافآت تصحيح الامتحانات ٤٠٠ جنيه حينها، الآن هذا المبلغ لا يصلح لشراء ٢ كيلو لحمة، ومكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ٤٠٠ جنيه، والرسالة بعد أسبوعين ٨٠ جنية، وعلى سبيل المثال لو "سباك" صلح حنفية المياه وأعطيته مبلغ ٨٠ جنية لتصليحها هيغلط ويتخانق معاك.

الدولة سوف تتقدم بالزراعة والصناعة والسياحة وهذا كله لن تستطيع تشغيله غير بالتعليم الصحيح فالأستاذ الجامعى هو أساس التعليم، وقبله يوجد مدرس التعليم العام، والسيد رئيس الجمهوية هو المسئول عن تحقيق العدالة الاجتماعية الموجودة بالدستور بالمعنى الواسع، أي كل شخص يحصل على حسب مجهوده وطبيعة العمل والأعباء الوظيفية التى يؤديها.

 

من يستطيع مساعدة أعضاء هيئة التدريس لحل الأزمة؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من يستطيع اتخاذ قرار لحل الأزمة، وهو ما توجهنا إليه حاليا لتنفيذ حقوقنا ومطالبنا فضلا عن مخاطبة وزير التعليم العالى أيضا، ونقول للرئيس نحن لا نريد أعلى مرتبات بالدولة بل ضعنا والخريجيين سواء، نحن نرى عامل شغال فى شركة الكهرباء والمياه ساقط إعدادية أو سواق مترو وبيتحصل على مرتب أكثر من دكتور جامعة.

والرئيس "السيسي" عند النظر لأوضاعنا سوف يكتشف أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى قاع السلم الوظيفى للدولة.

كما أن وزير التعليم العالى هو المسئول عن إيصال صوت أعضاء هيئة التدريس للرئيس، وليس قصص وحكايات الجامعات الأجنبية والدولية بمصر الذي كل هدفها الاستثمار والبيزنس، وليس من أولوياتها الارتقاء بالعملية التعليمة، كما أن الجامعات الأجنبية لن تستوعب إلا 1% من سوق التعليم فليس الهدف منها خدمة الدولة، وإنما من يخدم الدولة هى الجامعات الحكومية.

 

ماذا عن مشكلة الخدمة الصحية لأعضاء هيئة التدريس؟

ليس هناك تأمين صحي لعضو هيئة التدريس بالجامعات ولأفراد أسرته فى جميع المستشفيات الجامعية بالدولة، على سبيل المثال هناك بعض الزملاء من مدينة طنطا ويعمل بجامعة جنوب الوادي فالتأمين الصحى الخاص به فى جنوب الوادى، وعند تعرضه للمرض فى مدينة طنطا لا يعالج بها ويقوم بمعلاجة نفسه من حسابه الخاص.

كما أن ليس هناك جهة من جهات الدولة العلاج يقتصر فيها على الفرد بمفرده بل يجب أن يشمل أسرته، علي سبيل المثال أحد الزملاء بجامعة عين شمس كان يعالج ابنه فى مستشفى عين شمس على نفقته الخاصة ولأكتر من 10 مرات قام بدفع مبلغ 65 ألف جنيه للمرة الواحدة، وفى نفس الوقت إذا أصيب أحد أعلام المجتمع بكحة يتم علاجه خارج مصر، نحن لا نريد العلاج خارج مصر نريد علاجنا وعلاج أولادنا بمصر، فيمكن الاتفاق مع كل المستشفيات الجامعية لتكون لكل أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن إمكانية عقد اتفاقيات مع مستشفيات الجيش والشرطة، إذا أين المشكلة فى هذة الحلول؟ فهى مجرد اتفاقيات يتم العمل بها.

 

ماذا عن نظام الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟

نظام الترقيات الحالى عبثي كونه يسمح بالفساد بشكل كامل، والمقترح الذى أرسل منذ أيام لبعض الجامعات ويطالب الأستاذ الجامعي بعمل براءة اختراع والنشر في المجلات الدولية، سيتم الموافقة عليه وتطبيقه بعد الدورة الحالية، وأنا أتحدى من وضعوا المقترح أنهم يعلمون شئ عن كليات العلوم الإنسانية هؤلاء قلة من الكليات العملية، وأتحدي ترقيتهم وفقا للقواعد التى وضعوها بأنفسهم، هل أحد سيقوم بعمل براءة اختراع لترقيته وهل كل عضو هيئة تدريس سيقوم بالنشر فى مجلات دولية.

 

هل هناك تسرب من الأساتذة من البعثات الخاريجية؟

عدد من المعيدين بعدد من الكليات هربوا، وبجامعات مصرية أخرى يتم التعيين بها مؤقتا فقط، لحين قدوم وظيفة أخرى مثل كلية الحقوق يلتحقوا بالسلك القضائي، وكلية التجارة يتجهون منها إلى البنك المركزى ووزارة المالية أو البنوك، وكلية الطب عند انتهاء فترة النيابة يسافر خارج مصر أو يتقدم لإحدي البعثات ولايعود، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار قال إن نسبة المتسربين من البعثات نسبة كبير جدا نظرا للفرق بين التعامل بالخارج وداخل مصر.

غير أن عند نبوغ أحد المصريين بالخارج مثل الدكتور أحمد زويل نفتخر به، نحن ليس لنا علاقة به وهو ليس له علاقة بمصر سوى أنه ولد وأنهى فترة دراسته الجامعية بها، والدليل على ذلك أنه عندما فاز بجائزة نوبل فاز بها بالجنسية الأمريكية وليس المصرية، والعالم المصري الدكتور عادل محمود رائد أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية الشهير، ليس لنا دخل به فهو أمريكى واكتشف كل اختراعته فيها، فلماذا قدم الوزير واجب التعزية له؟، بلدنا تعزى عضو هيئة تدريس أمريكى؟ هناك أعضاء هيئة تدريس مصرية تموت أثناء الذهاب والعودة من كلياتها وبسبب الأمراض، لماذا لا تقدم التعازى لهم؟.

أعضاء هيئة التدريس لا تريد واجب التعزية من الوزير وإنما تريد توفير المال لأولاد الأستاذ المتوفي الذى يصل معاشه ١٢٠٠ جنيه شهريا، نحن نقوم بجمع التبرعات لأسرة الأستاذ المتوفى، هل يجوز لأستاذ جامعى خدم البلد والجامعة وعلم أجيال نقوم بـ"الشحاتة" على أولاده هل الناس دى هيبقى عندها انتماء للبلد؟، نحن من ننزع الإنتماء وحب الوطن منهم بسياسة وطرق سلبية وتجاهل ولا مباله، الإنسان من أقل حقوقه العيش كبني آدم عادى.

 

ماذا عن أهمية مادة القيم والأخلاق؟

من أهم الأسباب فى انهيار المجتمع المصري هو الانهيار الأخلاقى، فالموظف الفاسد والطالب المهمل ومن لا يقوم بعمله على أكمل وجه ليس لديه أخلاق، المجتمع يقوم على عدة أسس من أهمها الأخلاق والدين، وسبب انهيار المجتمع هو انهيار الأخلاق منذ فترة السبيعنات مع إعلاء القيم الاستهلاكية على القيم الإنتاجية، ليس هناك اهتمام بتعليم الأخلاق في مصر.

مادة (24) بالدستور المصري تقول "اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة"، هذا نص ولا يجوز مخالفته ومن يخالفه يتم محاكمته، وأنا أطالب بتدريس القيم والأخلاق المهنية فى الجامعات المصرية تطبيقا للدستور والقانون ولتوجيهات الرئيس ورؤيته للمجتمع المصري وللرؤية العقلانية السليمة لأي مجتمع.

نحن نتسلم الطلاب فى أخطر مرحلة من مراحلة حياتهم، ونحن لم نقوم بتفعيل هذا القانون ولابد من تدريس المادة فى جميع الجامعات المصرية، الدستور يلزمنا بذلك وكل الوزراء الذين تولوا وزارة التعليم العالى منذ عام 2014 حتى الآن، وكل أمناء المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات مخالفين للدستور المصري.

 

هل هناك جامعة قامت بتدريس مادة القيم والأخلاق أم لا؟

جامعة القاهرة عملت مسابقة لتأليف كتاب فى القيم، ولأسباب خاصة لم أشارك بها، إذ أن سيستم المسابقة خطأ، فهو مبني على أن المادة إلكترونية وسوف تكون مجرد امتحان فقط بدون محاضرات، كما أن لتطبيق الجامعة سئ جدا كون الاحتكاك العملى المباشر بين الطلاب والدكتور الجامعى يولد موافق كثيرة جدا ليس متواجدة بالكتاب، إلا أن الفكرة جيدة، وأنا أطالب بتطبيقها وتدريسها، وإذا لم يتم اتخاذ قرار بتدريس المادة بالجامعات المصرية سوف أقوم برفع قضية أمام القضاء الإدارى أو أتقدم ببلاغ للنائب العام بمخالفة كل المسئولين وعدم تطبيقهم للدستور المصري.