7 وزراء للتعليم في 7 سنوات.. الثورة "امتحان ونتيجة"

تحل الذكرى السابعة لثورة يناير، بينما يجلس على مقعد وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، محتلا الرقم 7 في قائمة الوزراء الذين شغلوا منصب وزير التعليم، منذ قيام ثورة يناير 2011..لكن الثورة التي قامت وتبدو وقد استقرت إلى مرقد، لايزال بعدها التعليم قبل الجامعي غير مستقر على تجربة مرضية لطموح التغيير. إذا يواجه أخر الوزراء عاصفة من الجدل حول أفكاره لتطوير التعليم، كما لو أنه أول وزير يتولى المقعد بعد الثورة.. "كشكول" يرصد قائمة وزراء التعليم في مصر منذ الثورة وحتى الأن، إذ لم يتمكن أحدا منهم من اجتياز امتحان "الطفرة" في التعليم. 

طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الحالي ولد في يونيو 1957، حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1979.

شغل عدة مناصب ومنها عمله أستاذا للميكانيكا النظرية والتطبيقية في جامعة إلينوي في إربانا-شامبين  في عامي1986 و1998، وتولي منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية في الفترة من عام 1999 وحتى عام 2005، ثم  رئيسًا لقسم تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة باليونسكو حول العالم في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008، أشرف على المجالس الاستشارية الرئاسية المتخصصة للتعليم، وعقبها تم اختياره وزيرا للتعليم.

.حصل علي عدة جوائز منها الجائزة الرئاسية الأمريكية للتفوق البحثى عام 1989، والتحق بمنظمة اليونسكو عام 1999.

كانت أكبر أزمات شوقي كوزير للتعليم مع المعلمين أنفسهم، عقب حديثه عن خطة تطوير العملية التعليمية واحتياجها للتمويل، إذ قال: "نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر حرامية ومش كفء". موضحا أن المعلمين لا يهمهم إلا زيادة المرتبات في حـين أنهم ليسوا أكـفـاء. والوزارة ليست في حاجة إليها، ومعظمهم لا يذهب إلى المدرسة، ولكن صوته مرتفع للأسف، ومثل هؤلاء المدرسين يطالبون بالثبيت وحافز الإثابة وضم المدة، وبعدها يتسائلون: "عندما يقوم الوزير بتثبيتنا. كم شهر عمل مطلوب حتى نحصل على إجازة بدون مرتب؟"، وهذا لأنهم ينوون ترك المدرسة للتفرغ للدروس الخصوصية وهو ما ينافى أهداف الوزارة الساعية لتطبيق منظومة تعليمية جديدة.

وتسببت هذه التصريحات، في غضب عارم عام بين العاملين داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، والمعلمين إلى حد دعا فيه البعض لمقاضاة الوزير.

 

الهلالي الشربيني

ولد فى 12 مايو 1957، ويعد أستاذ تخطيط تربوى وإدارة تعليمية، وكان آخر المناصب التى تقلدها نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب بقرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب. تولى الدكتور الهلالى الشربينى، حقيبة وزارة التربية والتعليم في 19سبتمبر 2015 إلى 14 فبراير 2017.

تدرج الهلالى فى العديد من الوظائف القيادية، حيث شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة 6 سنوات وعميد كلية التربية النوعية لمدة 6 سنوات ثم مستشارا ثقافيا فى ليبيا لمدة 4 سنوات حتى شغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات يوليو 2014 م.

ومن أبرز مؤلفاته التخطيط الاستراتيجى واستخدامه فى مؤسسات التعليم العالى، وبطاقة الأداء المتوازن كمدخل لقياس عائد الاستثمار الفكرى فى مؤسسات التعليم العالى وماهية ما وراء المعرفة وعلاقتها بالتفكير والتعلم المنظم ذاتيا والاعتماد الأكاديمى لمؤسسات وبرامج إعداد المعلم فى الولايات المتحدة الأمريكية..

يذكر أنه حصل على العديد من الجوائز منها ميدالية الجامعة الدولية للعلوم الطبية ببنغازى ليبيا فى 2011، وجائزة جامعة المنصورة للتفوق العلمى فى العلوم الإنسانية لعام 2012

 

محب الرافعي

تولي الدكتور محب محمود الرفاعي حقيبة وزارة التربية و التعليم في 5 مارس 2015 حتي 19 سبتمبر 2015.

تخرج الرافعي من كلية التربية جامعة الزقازيق عام 1981، وشغل بعض الوظائف، بداية من معيد بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية فى عام 1984، ومدرس مساعد بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية فى عام 1988، ثم مدرس مساعد بقسم التربية والثقافة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فى 1990، ومدرس بقسم التربية والثقافة بمعهد الدراسات والبحوث بالجامعة فى 1993، وأستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية فى 2001.

وتدرج "الرافعى" فى الوظائف وشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وتتمثل خبراته الإدارية فى شغل منصب مستشار تطوير التعليم والدراسات العليا لكليات البنات بالمملكة العربية السعودية، فى الفترة من 1995 إلى 2003، ومستشار إعداد الدراسات الخاصة بافتتاح الأقسام والكليات الجديدة بالمجلس العلمى لكليات البنات من 1995 إلى 2003، كما عمل خبير إعداد البرامج والدورات التدريبية وتنفيذها بالمشاركة مع هيئة المعونة الدنماركية (دانيدا) فى 2008، ومشروع التنمية الحضارية والحقوق البيئية التابع للاتحاد الأوروبى خلال عامى 2011 و2012.

ويعد "الرافعى" شخصية هادئة، ولم يثر أى مشكلات أثناء توليه رئاسة الهيئة، كما حظى بحب جميع العاملين بها، وكان له دور كبير فى مكافحة الفساد والقضاء على ظاهرة "تزوير الشهادات" بوضع ضوابط جديدة وقت توليه المنصب، حتى أطلق عليه البعض لقب "الرجل الشبح"، بسبب اطلاعه على جميع تفاصيل الملفات داخل الهيئه.

 

محمود أبو النصر

تولي الدكتور محمود أبو النصر وزارة التربية والتعليم من 16 يوليو 2013 حتي 5 مارس 2015، ومن مواليد 1953 وتخرج في كلية هندسة عين شمس عام 1975 وحصل على الماجستير من نفس الكلية فى 1981 وحصل على الدكتوراه من إنجلترا في 1986، ويمتلك أكثر من 50 بحثاً علمياً في مجال الهندسة وله 4 اختراعات هندسية مسجلة وهو ممثل اليونسكو للتعليم الفني بشمال أفريقيا.

عمل أبو النصر لمدة عامين رئيساً لقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وضع خلالها استراتيجية محكمة للتعليم الفني وتطويره وأبرم العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنحة الأمريكية لتطوير التعليم الفني في مصر كما أنه كان صاحب فكرة التابليت التعليمي حيث كان قد بدأ تجربته في المدرسة الصناعية بشبرا الخيمة، كما أنه صاحب مشروع إصلاح التعليم الفني وصاحب فكرة الهيئة القومية للتعليم الفني التي كان قد نسبها قيادات الإخوان لأنفسهم بالكذب في عهد إبراهيم غنيم الوزير السابق.

 

إبراهيم غنيم

ولد الدكتور إبراهيم غنيم 29 أكتوبر 1962، ترأس وزارة التربية والتعليم في 2 أغسطس 2012إلي 8 يوليو 2013،

إبراهيم غنيم وزير تعليم الإخوان حصل علي بكالوريوس العلوم والتربية عام 1984 من جامعة أسيوط ثم عين معيدًا بالكلية، وحصل على درجة الماجستير في التربية والمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا تعليم العلوم الهندسية والصناعية ميكانيكا.

وحصل علي درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية عن رسالة بعنوان المناهج وطرق التدريس من جامعة أسيوط أيضًا عام 1994، وتدرج فى المناصب الجامعية حتى حصل على درجة الأستاذية إلى أن تم تعيينه عميدا لكلية التربية جامعة قناة السويس ثم نائبا لرئيس الجامعة فوزيرا للتربية والتعليم.

حاول تعطيل مكافأة امتحانات المعلمين بالاتفاق مع مستشاره عدلي القزاز  لتوقيع عدد كبير من موظفي ديوان الوزارة علي استمارات حملة تمرد، وفي الـ3 أشهر الأولي لتوليه وزارة التعليم عين 400 إخوانى في مناصب قيادية بقطاعات الوزارة والمديريات التعليمية.

جمال العربي

ومن قلب المنظومة التعليمية، تم اختيار الدكتور جمال  العربي وزيرا للتربية والتعليم في  حكومة الدكتور كمال الجنزوري، التي تم تعيينها كحكومة إنقاذ وطني في ديسمبر 2011، وقدمت استقالتها 25 يونيو 2012 للمجلس العسكري، بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير.

تدرج "العربي "في المناصب التعليمية بدءا من عمله معلما  للرياضيات لمدة 19 عاما ثم موجها حتى عام 2001 ،وكيلا لإدارة بنها التعليمية ثم مدير مديرية تعليمية  حتى 2010، ثم رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي حتى مارس 2011.

حقق العربي عدة انجازات من بينها حصوله علي المركز الأول في مسابقة الممير المتميز بمركز نيوهوريزون، والمركز الأول في مسابقة المدير المتميز علي مستوي المحافظ"وزارة التنمية الإدارية، إلي جانب الرائد المثالي علي مستوى محافظة القليوبية، والمعلم المثالي علي مستوى الجمهورية من النقابة العامة للمعلمين.

 

أحمد جمال الدين موسي

تولي الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزارة التربية والتعليم في حكومة الفريق أحمد شفيق 22 فبراير 2011، حتى ديسمبر 2011،باستقالة حكومة الدكتور عصام شرف،  ولد وزير التعليم الأسبق في  28 مايو 1951 بمحافظة الدقهلية ، حصل علي الدكتوراه في القانون المالية العامة من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كليرمو فيران الفرنسية عام 1984، وعين وزير للتعليم من 13 يوليه 2004 لديسمبر 2005، لقرابته من القيادي الاخوانى جمال حشمت.

حصل الدكتور أحمد جمال علي عدة جوائز من بينها جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية لعام 2007 (المجلس الأعلى للثقافة)، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى من السيد رئيس الجمهورية عام 1996، إلي جانب  جائزة الدولة فى البحوث والدراسات البيئية لعام 1992،  وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية المالية عام 1991 (المجلس الأعلى للثقافة).