سيرة ومسيرة "نصف دستة وزراء" للتعليم العالي منذ الثورة

 

منذ ثورة يناير 2011 تولى وزارة التعليم العالي 6 وزراء. كان لبعضهم اسهامات ملحوظة ومر أخرون منهم "مرور الكرام"، ابتداء من "محمد النشار" وزير عهد "المجلس العسكري" وانتهاء بـ" خالد عبدالغفار" الوزير الحالي، "كشكول" يرصد سيرة ومسيرة "نصف دستة وزراء" في 7 سنوات.

1 -  محمد النشار .. وزير عهد "المجلس العسكري"

تولى الدكتور محمـد عبد الحميد النشار منضب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 10/5/2012 حتى 1/8/2012 . وقبلها شغل منصب رئيس جامعة حلـوان قـبل قـرار تعيينه وزيرا للتعليم العالي، حصل النشار على بكالوريوس الهندسة من جامعة حلوان، ثم درجة الماجستير في هندسة المركبات من نفس الجامعة، ثم  حصل على الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية (هندسة المركبات) سنة 1985 من جامعة ليدز بالمملكة المتحدةوتدرج في عدد من المناصب الإدارية بجامعة حلوان، حيث تم تعيينه معيدا بقسم هندسة السيارات والجرارات، ثم مدرسا بكلية الهندسة بالمطرية في عام 1985، ثم أستاذا مساعدا في عام 1992، وأخيرا تم تعيينه أستاذا بنفس الكلية في 1998.

وبدأ النشار في تولي مناصب قيادية منذ عام 2001، حيث تولى منصب رئيس قسم هندسة السيارات والجرارات والمشرف على الوحدة الإنتاجية لإصلاح السيارات بكلية الهندسة بالمطرية ، وتم تعيينه المستشار الفني لرئيس جامعة حلوان لقطاع النقل بالجامعة في عام 2002. ثم وكيل كلية الهندسة بالمطرية لشئون التعليم و الطلاب في عام 2003.

وحاز النشار على منصب عميد كلية الهندسة بالمطرية عام 2008 وفي الوقت ذاته كان عضوا في أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل ، وتم ترقيته سريعا ليصبح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب في عام 2009.

- طالب النشار بعودة الحرس الجامعي في مفاجأة أذهلت جميع المتابعين للشأن الجامعي في مصربية.

-تعيين العسكريين في وظائف مدنية بالجامعة

- رفض مجانية التعليم

- رفض الدفاع عن الطلبة المعتقلين بأحداث العباسية

- طالب بتعديل قانون تنظيم الجامعات لمحاسبة الأساتذة ويرفض إضراباتهم

- قام بحل المجلس الاستشاري المسئول عن إعداد مقترح قانون تنظيم الجامعات وتكليف لجنة من رؤساء الجامعات بجمع مقترحات الجامعات حول القانون.

 

2 - حسام عيسي .. وزير حكومة "الببلاوي"

تولي الدكتور حسام عيسى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ابتداء من 16/7/2013 حتى 28/2/2014 هو  أستاذ في القانون الدولي بجامعة عين شمس وهو مفكر سياسي مصري

حصل على درجة الدكتوراه في القانون جامعة السوريون بفرنسا درس وحاضر فى الكثير من الجامعات منها جامعة القاهرة وطوكيو والجزائر، وعمل مستشار قانوني لعدد من المؤسسات العالمية والهيئات الدولية من أهمها اليونسكو ومستشار لعدد من المؤسسات العربية.

كان الدكتور حسام عيسى عضو مؤسس في لجنة استرداد أموال مصر بعد الصورة  وعمل بالسياسية منذ كان طالبا حيث كان عضوا بالمكتب السياسي للحزب الناصري سابقاً.

ولد عيسي عام 1936 وكان عضوا في المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر واحد مؤسسيها وتضم نخبة من كبار أساتذة القانون في الجامعات المصرية، كما شارك في تأسيس حزب الدستور لكنه أعلن استقالته من الحزب ،موضحاً أن أسباب هذه الاستقالة هي محاولات التزوير التي يحاول البعض من خلالها ضمان البقاء الأبدي علي مقاعد السلطة داخل الحزب واختير عيسي لمنصب وزير التعليم العالي في الحكومة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي خلفا لحكومة هشام قنديل التي سقطت في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي .

أثار الدكتور حسام عيسى،  وزير التعليم العالي الأسبق، استياء المشاركين في التصويت على مشروع الدستور الجديد، بسبب تجاوز دوره في طابور الاستفتاء وقام بالإدلاء بصوته في غير مكانه، مما أدى إلى غضب عدد من الناخبين، ولكن البعض برر له ذلك باعتباره من «كبار السن»، وليس لأنه مسئول رفيع المستوى.

وقرر عيسي أنه لن يقبل أي منصب وزاري بعد ذلك، وسيتفرغ للتدريس مجددًا بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، وذلك بعد إعلان استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حيث دارت التساؤلات عن مصير الوزراء المستقيلين.

وقال عيسى، بمكتبه بديوان عام الوزارة، أنه سيقوم بتسيير الأعمال في وزارته لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقد تعرض عيسي لعدة دعوات رافضة لاستمراره في منصبه، منها أحداث الشغب التي وقعت داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أسفرت عن وفاة أحد الطلاب، كذلك المظاهرات المنددة لسياسته بشأن طلاب الدبلومات وتخفيض نسبة القبول بالكليات مما يمنعهم من اللحاق بالكليات الراغبين بها.

3 - "الدجوى" ..  وزير مُبعد برغبة "طلاب الجامعات"

تولي الدكتور وائل الدجوى منصب  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 1/3/2014 حتى 16/6/2014، أسمه الكامل  وائل محمد خليل الدجوي، خريج كلية الهندسة، جامعة القاهرة قسم مدني عام 1975، وحصل على الماجسيتر من جامعة كالگاري الكندية عام 1981، وحصل على درجة الدكتوراة عام 1987 من نفس الجامعة، وعمل كأستاذ بقسم الإنشاءات الخراسانية بكلية الهندسة عام 2000، وشغل العديد من المناصب داخل الكلية الهندسة وخارجها، عمل كوكيل لكلية الهندسة، ثم انتخابه عميداً للكلية مرتين عامي 2008 و2011

فاز بعضوية المجمع الانتخابي لانتخاب رئيس جامعة القاهرة إلى جانب توليه رئاسة اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة لنقابة المهندسين لسحب الثقة من النقيب.

ورشح الدجوى من قبل لعدة مناصب وزارية أبرزها الاتصالات والإسكان، وهو زميل المهندس إبراهيم محلب الذي سبقه بالتخرج من هندسة القاهرة.

كما عينه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مساعداً له للشئون الهندسية ومشروعات الجامعة الجديدة، واخيراً تم اختياره كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي.

أعلنت حركات وقوى طلابية بالجامعات عن رفضها اختيار الدجوى لتولي وزارة التعليم العالي، عقب تعينه وذكروا في بيان صادر عنهم، أن الحركات الطلابية ترى في تعيينه مؤشراً على اتجاه النظام لتصعيد عمليات القمع الأمني والتعسف الإدارى خلال الفصل الدراسي الثاني، معلنين استمرارهم في التظاهر ضد كافة أشكال انتهاك حقوق الطلاب وحرياتهم، حسب بيانهم.

4-  أشرف الشيحي .. الأستاذ يطـرد "مرسي"..

حل الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرا خلفا للدكتور السيد عبد الخالق في حكومة المهندس شريف إسماعيل، في سبتمبر 2015، بعد أزمة عبدالخالق حول استثناءات أبناء الكبار من قواعد التوزيع بالتنسيق الجامعي..

حيث تولى الوزارة من سبتمبر 2015، وحتى فبراير 2017، حيث كان صاحب قرار فصل الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي من كلية الهندسة في يوليو 2015، مما ساهم بقوة في توليه المنصب بعد قرار الفصل لمرسي..

خلاف ذلك، كان للدكتور أشرف الشيحي، حين رئاسته لجامعة الزقايق، قرارت تعليمية قوية، ساهمت في الارتقاء بالجامعة، منها ، ذات اليوم، منها وضعه التصور النهائي لفرع الجامعة الجديد "الجامعة الأهلية" على مساحة 100 فدان من 380 فدانا مملوكة للجامعة بمدينة العاشر من رمضان، كذلك إحالته أستاذا بكلية التجارة للتحقيق بتهمة إزدراء للأديان..

 أعلن الشيحي، عن اتفاقية بصدد عقدها مع دول منظمة الكوميسا، لتكون مركزًا للدراسات والبحوث التي تدعم الإنتاج والتنمية في أفريقيا، والتي تحصل الجامعة بموجبها على 100 مليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة لتحقيق ذلك الغرض - جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة بيوم التفوق التاسع.

تولى الشيحي الوزارة، واستلم ملفات هامة، منها أزمة الاستثناءات الخاصة بالتنسيق، والقانون الجديد الخاص لقانون تنظيم الجامعات..

اتخذ الشيحي خلال رئاسته لوزارة الباب العالي، قرارات هامة، منها فتح ملف الطلاب الوافدين للجامعات المصرية، واعتبره دخلا كبيرا للدولة، حيث قرر زيادة أعداد الوافدين بالجامعات، والعمل على تسويق برامج الجامعات المصرية بالدولة، مع السماح بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة مقابل زيادة المنح المقدمة للطلاب.

فتح جميع الكليات أمام الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وزيادة دخل البعثات للخارج وتضاعف الدخل القومي من الوافدين، وتغيير قواعد لجان الترقيات، بالإضافة إلى إنشاء فروع لجامعات أهلية من رحم جامعات حكومية.

في عهده، عادت الانتخابات الطلابية، من جديد للجامعات، بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، وإن لم تكتمل بعد بطلانها بعد انتخاب اتحاد طلاب مصر، لوجود أخطاء إجرائية في انتخابات جامعة الزقازيق..

تم تنفيذ 11 مشروعًا  خلال عام 2016 بإجمالي تمويل 8 ملايين و945 ألف جنيه، بحلايب وشلاتين، ومنها مشروع تطبيق وتطوير نموذج مزرعة متكاملة بمنطقة حلايب وشلاتين، ومشروع نظام مستقل لتحليه مياه الآبار سعة 4000 لتر يوم تعمل بالطاقة الشمسية، ومشروع تصميم وتصنيع أجهزة صغيرة متنقلة لإنتاج الثلج بالطاقة الشمسية لحفظ الأسماك.

ونجح الشيحي في عودة مصر لريادتها التعليمية بإفريقيا، بالدعم والبعثات والمنح الدراسية، والفوز برئاسة رابطة تطوير التعليم في إفريقيا..

كما نجح في تخطي عقبات التنسيق الجامعي، والقضاء على الاستثناءات، ومر التنسيق دون أزمات، مع زيادة عدد الكليات بالجامعات، والتوسعات في البرامج، وكذلك دون زيادة في المصروفات الجامعية.. والتصدي للجامعات الخاصة وعدم رفع أسعارها والالتزام بنسبة معنية للالتحاق بها..

وبجانب ذلك، هناك ملفات فشل الشيحي في النجاح فيها، منها قانون الجامعات، وعدم ظهوره وعند الانتهاء منه وإعلانه بالإعلام، تبرأ منه، وقال إنه لم ينتهي حتى الآن، مع غضب أعضاء هيئة التدريس، من الوزير، دون الاهتمام بها في تحسين المراتبات والمعاشات، مؤكدا أن الدولة لا تتحمل الآن زيادة رواتب..

وكذلك عدم ظهور التعليم المفتوح بشكله الجديد، " التعليم المدمج"، رغم انتهاء اللجان المعنية بذلك من التصورات والصياغة النهائية للبرنامج، إلا أنه لم يعلن عن النظام الجديد حتى خرج من الوزارة، وظهر مع قدوم الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي..

كما جاء بأعوانه من جامعة الزقازيق لتولي المناصب القيادية، بالوزارة،حيث جاء بالدكتور محمد أبو هاشم الأستاذ بهندسة الزقازيق وعينه مستشارا للمعاهد وهو أستاذ بجامعة الزقازيق، والدكتور حمدى شهاب عميد هندسة الزقازيق الأسبق، وعينه الوزير عميدا لمعهد العاشر للهندسة، ثم جاء بالدكتور نبيل حسن مديرًا لإدارة المشروعات بالوزارة وهو أستاذ بهندسة الزقازيق.

وخرج الشيحي من الوزارة، في فبراير 2017، وإعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البحوث والدراسات العليا.

5- السيد عبد الخالق  ..  أول وزيـر للتعليم العالي في عهد "السيسي"

الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة السابق، أول وزير في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختير وزيرا للتعليم العالي دون البحث العلمي، يونيو 2014، حتى سبتمبر 2015..

اختير رئيسا لجامعة المنصورة، عام 2012، بنظام الانتخاب، مع وجود في الوزارة عمل على العديد من إنجاز العديد مـن الملفات..

حيث أطلق مبادرة وطنية لمحو الأمية تتبناها الجامعات المصرية، وقبول طلاب ذوي الإعاقة السمعية لأول مرة، مع وضع نظام جديد لتصنيف الجامعات المصرية، إصدار اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية.. وفعل برلمان الشباب، وأطلق العـديد مـن المبادرات الطلابية.

ومن أهم القرارات التي اتخذها عبد الخالق إبان توليه كرسي الوزارة، إعفاء الجامعات من تحويل نسبة 25% المقررة على أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وكان للجانب الدولي جزء من مهام عبد الخالق، فعمل على تشجيع التعاون الدولي بما يدعم المصالح الوطنية لمصر، وتطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث، والعمل على تطوير نظام البعثات المصري، مع تطوير منظومة الطلاب الوافدين والمنح المصرية للدول العربية.

عمل على التوسع في إتاحة التعليم العالي وتنسيق قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد، مع زيادة نسبة القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة، ودعم طلاب سيناء والمناطق الحدودية.

كانت من ضمن بصمات عبد الخالق في الوزارة، عمل نظام جديد لاختيار القيادات الجامعية، وضع استراتيجية وطنية جديدة للتعليم العالي حتى عام 2030، وكذلك إعداد خريطة مستقبلية للتعليم العالي في مصر حتى عام 2030.

ثم أخذ عبدالخالق منظومة التعليم العالي في اتجاه آخر، بالربط بين الجامعات ، ومؤسسات البحوث والإنتاج في مصر، والارتقاء بالمنظومة البحثية وإشراكه بالصناعة ومواكبة الابتكار والتقدم الذي يشهده العالم عبر التعليم العالي والبحث العلمي..

شكل لجان لإعداد مشروع قانون موحد للتعليم العالي، وانتهى من جزء كبير منه وتركه للدكتور أشرف الشيحي الذي خلفا له بالوزارة، مع عمله على دمج تكنولوجيا المعلومات (IT) في منظومة التعليم العالي.

أكد أهمية تطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد، وأن معيار الثانوية العامة للقبول بالجامعات، ليس الخيار الأفضل للقبول والعمل على إيجاد نظم أخرى وبحثها، من أجل تطبيقها، في ظل دولة تبحث عن تطوير في العملية التعليمية، كذلك  تطوير نظام التعليم المفتوح، تطوير التعليم العالي الفني.

ومن أهم قرارت عبد الخالق، إنشاء مركز قومي لتنمية الولاء والانتماء، وإحياء دور معهد إعداد القادة بحلوان.

وكانت القشة التي قسمت ظهرت عبد الخالق وأطاحت به من الوزارة، هي الاستثناءات لأبناء الكبار، "الضباط والقضاه"، من قواعد التوزيع، تحت اعتبارات قومية، وهو ما قوبل بالرفض خاصة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، في ذلك الوقت، خاصة بتحويل عدد من الطلاب للجامعة، باعتبارها مخالفة للقانون، وإن سمح بالاستثناء لأحد فلابد أن يستثني الجميع، واشترط وجود قرار وزاري لذلك، مما دفع الوزير إلى أخذ تفويض من المجلس الأعلى للجامعات للاستثناءات.

ورفض مجلس الوزراء الاستثناءات، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبعدها بفترة قليلة، وتمت الإطاحة بالدكتور السيد عبد الخالق من الوزارة.

 

6 - خالد عبد الغفار .. وزير "قانون الفضاء"

 قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون البحوث والدراسات العليا، وكان مرشحا لرئاسة الجامعة، لكنه جاء وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للدكتور أشرف الشيحي، في فبراير 2017. 

حافظ عبدالغفار على منصبه، في التعديل الـوزراي الأخـير، الذي شمـل حقائب" التنمية المحلية – السياحة – الثقافة – قطاع الأعمال"، حيث يعـد مـن المفارقات أن يظل وزير التعليم العالي في منصبه بأي تعديل وزارى.. ما يؤكد أن عبد الغفار يسير بخطى ثابتة ويحظى بالثقة الكاملة من قبل القيادة الساسية.

ملفات نجح عـبد الغـفـار فيها طيلة هذا العام، منها إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات الحكومية، وانتخاب اتحادات طلابية بالجامعات، بعد غياب لمدة عامين، رغم عزوف الطلاب عن المشاركة عن الانتخابات، إلا أنها خطوة تحسب للوزير، الذي وعد في أول أيامه بالوزارة، أن الانتخابات ستجرى..

خرج عبد الغفار، بماراثون تنسيق الجامعات، للعام الجامعي الحالي 2017 – 2018، لبر الأمان، بعـد أزمات الاستثناءات، ورفض كل ما قيل عن وجود استثناءات، ومنع تسريب الحدود الدنيا للتنسيق..

طوير نظم القبول والتنسيق للوافدين، وتم تدشين موقع إلكترونى جديد (http://wafeden.gov.eg) باللغتين العربية والإنجليزية، يتيح للوافـد إمكانية الدخـول مـن أى محرك بحثى للموقع مباشرة لتسجيل بياناته إلكترونيا.

ظهـور جامعات جديدة، كان من ضمن الخطوات التي عمل عليها عبدالغـفار، فظهـرت على الخريطة الجامعية، جامعات " الملك عبد العـزيز – الجلالة – العلمين – الأكاديمية العليا للعلوم بجامعة الجلالة".

واهتم بملف إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستقطاب جامعات عالمية من "كـندا – المجـر – المجـمعات الأوروبية". مـع التوسع في الجامعات الأهلية حتى تصل إلى 32 جامعة بحلول 2030، مع إنشاء جامعات أهلية تابعة لجامعات حكومية مثل " القاهرة – أسيوط – بنها – قناة السويس – عين شمس – الإسكندرية".

أنجز عبد الغفار، في ملف فراغ الجامعات من القيادات، وعين عددا مـن رؤساء الجامعات بعـد فـراغ طـويل عانت منه تلك الجامعات في منصب رئيس الجامة ومنها: "سـوهـاج - بني سويف - والسويس - حلوان - السادات - العريش  - أسـوان"، وتم تعيين العديد مـن عمـداء الكليات بمختلف الجامعات الحكـومـية.

ومؤخرا أعلن وزير التعليم العالى، موافقة البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وكـذا أعلـن الوزير إطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية تتراوح من 70 إلى 80% بالكامل فى شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع اليابان.

عمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بجامعات مصر، وبلغ العائد المادى من الطلاب الوافدين 186 مليون دولار، ومن المستهدف زيادته ليصل إلى 700 مليون دولار بعد تطبيق الخطة الجديدة بحلول عام 2020/2021.

حارب الكيانات الوهمية، وشكل لجنة ضبطية قضائية، وتم ضبط أكثر من 70 كيانًا وهميًا بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، وكفر الشيخ، والجيزة، وبني سويف، والدقهلية، وسوهاج، والفيوم، بتخصصات "تمريض والبترول والحاسب الآلي وطب الأسنان والإدارة..

مع استمرار عبد الغفار كوزير للتعليم العالي، وصل ترتيب مصر للمركز 22 من بين 106 دولة في مجال نشر أبحاث النانو تكنولوجي خلال عام 2017، متقدمة بذلك 15 مركزا خلال العشر سنوات الأخيرة. وكذلك زيادة أبحاث النانو تكنولوجي المصرية المنشورة لــ ( 1786) بحثا خلال عام 2017 بزيادة قـدرها 9 % عن العام الماضي، وبزيادة تصل لــ 209% مقارنة بالأبحاث المنشورة خـلال عام 2013.