من 100 لـ 550 جنيهًا.. موعد ونسب زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس 2022

الإثنين 11/أبريل/2022 - 02:12 م

موعد ونسب زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس 2022.. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والتأكيد أن هذه القرارات سيكون لها المردود الإيجابي على العملية التعليمية والبحثية في الجامعات.

نسب زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس 2022

القرارات الرئاسية، أثارت حالة من الارتياح داخل المجتمع الجامعي، والتأكيد أنها تدعم عمليات البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم العالي، بالإضافة إلى مطالبات بالنظر مجددا لرواتب الأساتذة خلال المراحل المقبلة.

موعد تنفيذ قرار زيادة حافز الجودة 2022

وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.

وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذا الإجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه.

نسب زيادة حافز الجودة 2022

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022 زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

وأضاف الوزير، أن حافز الجودة سيرتفع بعد الزيادة من 1500 إلى 2050 جنيهًا للمعيد بزيادة 550 جنيهًا ومن 1750 إلى 2100 جنيه للمدرس المساعد بزيادة 350 جنيهًا، ومن 2000 إلى 2250 جنيهًا للمدرس بزيادة 250 جنيهًا، ومن 2500 إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد بزيادة 200 جنيه، ومن 3 آلاف إلى 3100 جنيه للأستاذ بزيادة 100 جنيه، بتكلفة سنوية إجمالية لهذه الزيادة تبلغ نصف مليار جنيه.

وأشار إلى تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذي يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولي المناصب الإدارية.

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تعظيم الاستفادة من خبرات الأستاذة المتفرغين العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

الأساتذة: خطوة طال انتظارها.. ونأمل في إعادة النظر بالمرتبات

وقد ثمن الدكتور هاني أبو العلا أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط العمراني، وكيل كلية الآداب جامعة الفيوم، قرار الرئيس السيسي، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ليست غريبة في وسط الخطوات الجادة لرئيس الجمهورية نحو الارتقاء بكافة جوانب التطوير في شتى المجالات.

وأردف وكيل آداب الفيوم قائلا: "ليس بغريب على رئيس جمهورية يبهر العالم يوماً بعد يوم باهتمامه بالعلم والمعرفة والتطوير التكنولوجي أن يشمل جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بعنايته بتلك الخطوة الجادة الممثلة في تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية"، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في رفع المستوى المعيشي لعلماء مصر.

إعادة النظر في المرتبات

وأكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن اهتمام الرئيس السيسي، بأوضاع هيئة التدريس وإحساسه بأهمية تحسين أوضاعهم يكون بارقة أمل في أهمية النظر نحو إعداد وإقرار قانون جديد لتنظيم الجامعات يكون بديلا عن القانون الحالي لتنظيم الجامعات الذي تم إصداره عام ١٩٧٢ والذي لم يعد ملائما للأوضاع الحالية التي تتطلب تطويرا شاملا في كافة المجالات الإدارية والتنظيمية والتعليمية في الجامعات.

ورأى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه يجب إعادة النظر بشكل شامل وكامل في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وهي مرتبات لا تكفي متطلبات الحياة اليومية في حدها الأدنى ناهيك عن احتياجات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بأوجه إنفاق متعددة سواء لإجراء البحوث أو الكتب والطباعة والمظهر المناسب أمام الطلاب الخ خاصة في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة إلى حد كبير.

وأكد الدكتور عبدالعزيز حسن الأستاذ بجامعة بنها، أن قرارات الرئيس السيسي، خطوة جيدة تجاه تحقيق حقوق أساتذة الجامعات التي تم إهدارها على مدار سنوات سابقة، مبينا أنه الحلم الذي طال انتظاره.

ووجه حسن، الشكر للرئيس السيسي، على هذه القرارات، بالإضافة إلى قرارات المتفرغين حيث إن المعاشات كانت لا ترضى علماء الأمة وبدأت الوزارة مؤخرا في تحقيق بعض حقوقهم وما حدث أثلج صدورنا جميعا كأعضاء هيئه تدريس مهتمين بشؤون التعليم وخاصه تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات مما يفتح باب الأمل لشباب الأمة من الخريجين وإصلاح المنظومة التعليمية قبل الجامعية والتي بالتأكيد ستنعكس على طلاب الجامعات في المستقبل.

قرارات الرئيس تقديرية وإنسانية تعكس الاهتمام بالمنظومة التعليمية

ووصف الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، بأنه تقدير من الرئيس لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على هذه القرارات الإنسانية.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن القرارات التي أصدرها الرئيس تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم في مختلف مراحله وحرص الرئيس على توفير الحياة الكريمة لكل أعضاء الأسرة الجامعية، لافتا إلى أن القرارات تدعم عمليات البحث العلمي وتحقيق الجودة.