"الفهم قبل الحفظ".."حقوق الإنسان" مقرر دراسي بالجامعات

عضو حركة 9 مارس: مطبقة بجامعة القاهرة منذ 2006

ليلى سويف: قد تكون المنفع الجديد للأموال إن فشل تطبيقها

رئيس جامعة سوهاج: نُعد الأساتذة للتدريب على دراستها

رئيس جامعة السويس: تأتي في إطار دور الدولة ومكافحتها للفساد

نافعة: المادة تدرس بكليات الاقتصاد وقرارها لم يفعل بكل الكليات

يعتبر تدريس مادة حقوق الإنسان، هدفا للوصول إلى التنمية البشرية ودعم الحقوق والحريات، كما أنها تعد جزء لا يتجزأ عن الحق والتربية والتعليم.. وكون المرحلة الحالية، تتطلب وجود أدوات حديثة في تدريس المادة تعكس مفهوم المواطنة وأيضا من أجل ترسيخ مبادئ القيم الأساسية للحقوق، كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن التيرم الثاني، من العام الدراسي الحالي 2017-2018، سيشهد تفعيلاً لمادة حقوق الإنسان بالكليات.

هناك لجنة مشكلة برئاسة الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان السابق، حول وضع وكيفية تطبيق وتدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالجامعات، خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من خلال اللجنة لسرعة تطبيقها وتنفيذها بالتيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2017-2018.

وقال الوزير، إن مادة حقوق الإنسان ستطبق أيضًا بالجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة سيكون به وافر من المعلومات لضرورة ما يتم تطبيقه بالنواحي الخاصة بحقوق الإنسان بمصر، ومعرفة المجتمع بالموضوعات المهمة، لافتا إلى أن مقرر المادة سيكون طبقا لنظم التعليم العصري.

واستطلع "كشكول"، ردود الأفعال حول تطبيق المادة، وكيفية الاستفادة منها بالجامعات.

بداية الأمر.. قال الدكتور هاني الحسيني، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن مادة حقوق الإنسان، موجودة بمقررات جامعة القاهرة منذ 2006، مضيفًا أنها تدرس بحصول الطالب على كلمات فقط حولها، وليس تعريف الطلاب ما يدور ومحتوى هذه المادة وكيفية تطبيقها.

ولفت عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن المادة لن يكون بها أي جديد، معتبرًا أن وجودها كمبدأ بالدراسة يعد أمرا جيدا، فى أن يعرف الطالب جديا ما هي حقوق الإنسان وكذلك التعرف على أدوات مكافحة الفساد.

وطالب عضو هيئة التدريس بكلية العلوم، أن تدرس المادة بأمور منضبطة بعيدًا عن الشكليات الدراسية ووجودها بالمقرر فقط، وأن تعبر عن المفهوم الحقيقي لمعناها من الناحية التعليمية.

وقالت الدكتورة ليلي سويف، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن مادة ومقرر حقوق الإنسان موجودة من قبل ثورة 25 يناير، ولكن المشكلة في كيفية تدريسها وإيصال مفهومها إلى الطلاب من خلال المقرر.

كما أكدت "سويف"، على ضرورة توصيل كافة المفاهيم للطلاب من حقوق الإنسان، بأنشطة، ومحل اهتماماته بطريقة علمية حديثة، وألا تكون مجرد صورة بالمقرارات الدراسية، موضحة أنها لن تجدي بشئ إن لم تطبق بطريقة تعليمية بعيدًا عن مجرد كونها مقرر للحفظ فقط.

ورأت سويف، أن وجود مقرر جديد عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، قد يكون نقطة وخطوة جديدة للمنتفعين من وجود الكتب والمذكرات، والانتفاع ماليا من توزيعها على الطلاب، وليس أكثر من ذلك، بعيدًا عن الفائدة التعليمية لهم.

ويقول الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن تدريس مقرر مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، يأتي في إطار النهج الذي تأخذه الدولة في مكافحة الفساد والقضاء عليه، مشيرًا إلى أنه لابد من تعليم وتنوير الطلاب على حقوق الإنسان وكيفية مكافحة الفساد وما تقوم به الدولة.

كما أكد رئيس جامعة السويس، أن اعتبار مادة تدريس حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مادة رسوب أو نجاح، يرجع إلى اللائحة داخل كل كلية، مبينًا أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب بضرورة تطبيقها مع التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي، ووضع الضوابط الخاصة بتطبيقها.

واتفق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور الشرقاوي، حول أهمية تطبيق المادة، بالجامعات، لمعرفة ما تسير عليه الدولة في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مبينًا أن الجامعة أعدت العديد من المدرسين للمادة لتطبيقها في التيرم الثاني بالكليات، للتدريب على تدريسها للطلاب، وفقا لما أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الأخير.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن المادة لن تكون مادة رسوب أو نجاح في اللائحة الداخلية لكل كلية تطبق مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها ستكون من قبيل تعارف الطلاب على مواد حقوق الإنسان وكيفية مكافحة الفساد، وما تفعله الدولة في القضاء واقتلاع جذور الفساد.

وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم الساسية، بجامعة القاهرة، أن تدريس مادة حقوق الإنسان على مستوى الجامعة، أمر لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أنه يوجد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة مادة عن حقوق الإنسان، كونه من صلب العلوم السياسية، وليس قرارًا جديدًا.

وقال نافعة، إنها مادة اختيارية، ويختارها الطالب، موضحًا أن منظمة اليونسكو طبعت كتبًا عديدة في العالم حول ماهية المادة، لمساعدة أساتذة الجامعات، وكذلك المهتمون بهذا الموضوع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الموضوعات الخاصة حول تطبيق مادة حقوق الإنسان على مستوى التعليم العالي، تواترت أحاديث عنه، ولكن لم يطبق بعد.