الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

التفاصيل الكاملة لواقعة امتحان شاب بدلا من مصطفى محمد.. والعقوبة المتوقعة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

شهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، واقعة شاب يؤدى الامتحان بأحد المعاهد التعليمية الخاصة بالجيزة بدلا من لاعب كورة القدم " مصطفى محمد" لاعب منتخب مصر والمقيد بالفرقة الثانية بالمعهد.

التعليم العالي وواقعة شاب يؤدي الامتحان مكان آخر 

وأكد مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي، فتح تحقيق في واقعة شاب يؤدى امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتابع الموضع عن كثب، على أن يتم الإعلان عن قرارات الوزارة بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأمر.

القبض على المتهم بأداء الامتحان

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من مسئولى معهد تعليمى خاص بالجيزة بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء المتهم للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض فى البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها، ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التى كانت بحوزته مدون بها اسم لاعب كرة قدم شهير بالمنتخب الوطني المصرى والمقيد كطالب بالمعهد إلا أنه موجود ضمن صفوف المنتخب الوطني المصرى بالكاميرون.

وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التى تحفظت على المتهم الذى كان يؤدى الامتحان بدلاً من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المتهم بذلك، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن مراقب اللجنة اكتشف أداء خريج إحدى الكليات النظرية للامتحان بدلا من اللاعب الدولي مصطفى محمد، حيث أقر بارتكابه الواقعة، وأن السبب هو مساعدة صديقه في مستقبله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق الأمر.

وتستمع جهات التحقيق بالجيزة لأقوال المراقب والمسئولين بمعهد أبو النمرس بشبرامنت، في الواقعة بعد أن ضبط أحد مراقبي اللجان عملية تزوير خلال أداء طلاب بالفرقة الثانية الامتحان.

التحفظ على دفتر الحضور والانصراف 

وتحفظت جهات التحقيق بالجيزة على دفتر الحضور والانصراف الخاص بطلاب الفرقة الثانية بالمعهد، بعد أن اعترف الطالب بصحة الواقعة.

اعترافات المتهم

فتحت جهات التحقيق في الجيزة، التحقيق مع الشاب واعترف أنه كان يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب بسبب الصداقة التي تجمعهما، وأن المراقب كشفه بسبب طلب بطاقة الهوية منه، قائلا: ده صاحبي وأنا بساعده، كفاية إنه ممثل مصر في بطولة قارية.

وقال الشخص الذي تم القبض عليه إنه قام بذلك لمساعدة مصطفى محمد على النجاح، مشيرًا إلى أنه حاصل على ليسانس آداب وخاض الامتحان مجاملة لصديقه وأن المادة التى ضُبط فيها كانت أول مادة يمتحنها.  

وأضاف: أنا قمت بهذا الفعل لمساعدة مصطفى محمد الذي يؤدى واجبه اتجاه منتخب مصر في الكاميرون .

من جانبه، كشف مسئولو منتخب مصر، أن مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى، والمتواجد حاليا فى الكاميرون لخوض مباريات أمم أفريقيا، أجّل امتحاناته بأحد المعاهد العليا؛ بسبب تزامنها مع البطولة.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن مصطفى محمد كان على علم بمواعيد الامتحانات، وقرر تأجيلها، نظرا لتعارضها مع مواعيد البطولة، وأنهم لا يعرفون شيئا عما يتردد حول واقعة انتحال صديقه شخصه فى أحد الامتحانات ليتم القبض عليه.

قانون العقوبات

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لانتحال الصفة، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".