هتك عرض وانتهاك حرمتها.. «النيابة العامة» تحبس شخصين في واقعة وفاة بسنت
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات، لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ ثماني عشر سنة، باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصور منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.
وتوالي النيابة إجراءات التحقيق في القضية استجلاء للحقيقة وإقامة الدليل، مؤكدة أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى ان وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهمين، وأنه قد غُرر بها باستغلال صغر عمرها حتى وصلت لمرحلة اليأس والخوف الشديد دفعها إلى التخلص من حياتها.
وأكدت النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتعني العناية التامة بحق المجتمع المصري لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج على خلاف الحقيقة بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات وغياب دور مؤسسات الدولة في حمايتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم وهو ما ليس له أساس من الصحة.
واوضحت أنها وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزم دون التفات أو تهاون على صورة الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يشوبها عوار أو نقص لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها بما يناسب قيم ومبادئ المجتمع.
ولحظت النيابة استمرار خوض الكثيرين بفضول غير مبرر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهمين، وتقييم سلوك ذويها وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلق وغير صحيح، وتطرق البعض للحديث في مآل ومثوى المتوفاة.
أهابت النيابة العامة، بالجميع الكف عن تداول ملابسات الواقعة والالتزام بما يصدر من بيانات رسمية.
